ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ 2020 م، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻟﻄﺮح أدوات اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020 م
أول إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ 2021 م اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ 300 ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2022 م
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﺎﺣﻈﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﺎل ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻨﺎة ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻄﺮح أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﺣﺠﺎم ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 240 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﻟﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح أدوات اﻟﺪﻳﻦ.
وأطلقت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم 2018م ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ رأى ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺪﺧﺮات واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺄﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮق ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻄﺮح دوات اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ أن أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺄﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، اﻟﺘﺰم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺳﻮق أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻮارد ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ
دﻋﻢ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﺣﻔﻆ أﻣﻮال واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات و اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ و أﺗﻤﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻟﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎً و ﻓﻨﻴﺎً.
ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮنّ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن رﺻﻴﺪاً ﻏﻨﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺎﺳﺘﺜﻤﺎر.
رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
المؤسس والرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة
إشعار المخاطر: يقر ويدرك المستخدم/المستثمر بعلمه واطلاعه بأن جميع أنواع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطر، وأن الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصة صكوك يعتبر استثمار عالي المخاطر، وأنها ليست مضمونة أو مؤمن عليها بأي شكل، كما أن استثماره عرضة لجميع أنواع المخاطر والخسارة بشكل كلي أو جزئي، وأن الاستثمار فيها قد يخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية البيع أو التسييل.