ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﺎﺣﻈﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﺎل ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻨﺎة ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻄﺮح أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﺣﺠﺎم ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 240 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻛﻢ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﻟﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻄﺮح أدوات اﻟﺪﻳﻦ.

وأطلقت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم 2018م ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ رأى ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺪﺧﺮات واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺄﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﺎل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮق ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻄﺮح دوات اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ.

وﺑﻌﺪ أن أﻇﻬﺮت ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ أن أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺄﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، اﻟﺘﺰم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ اﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺳﻮق أدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.