اﻟﺸﺮوط واﻟﺄﺣﻜﺎم

1. تسري جميع أحكام هذه الاتفاقية بمجرد دخول واستخدام المستخدم للمنصة.
2. يجوز لصكوك تحديث أي من بنود هذه الاتفاقية في أي وقت، وتسري أحكام التعديلات ويعد المستخدم موافقًا عليها بعد خمسة أيام تقويمية من إشعار المستخدم أو نشر التعديل على المنصة.
3. يجب على المستخدم أن يطلع على مواد الاتفاقية والتعديلات عليها من خلال المنصة من وقت لآخر.

1. هي حساب مالي إلكتروني، يقر المستخدم بموجبه بأنه ليس حسابًا مصرفيًا، وتقتصر خدمات الحساب على الخدمات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية.
2. يقر العميل ويوافق على أن شركة صكوك ستقوم بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية بإيداع أموال العميل في حساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية، وعلى أنها قد تستفيد من الأموال المودعة دون أي التزام على العميل.

يوفر حساب المحفظة الخدمات الآتية:

1. الاكتتاب في الصكوك المصدرة على المنصة.
2. سحب الرصيد إلى حساب المستخدم البنكي المسجل على المنصة.
3. تغذية الحساب لكي يتمكن المستخدم من الاستثمار في الشركات المصدرة.

يجوز لصكوك تقديم خدمات جديدة من وقت لآخر دون إشعار المستخدم بذلك مسبقًا وتتيح صكوك نسخة من الاتفاقية التي يتم تعديلها على المنصة.

1. يقر المستخدم بتوقف صكوك عن تزويده بالخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية في أي وقت دون الرجوع إليه، كما يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام الخدمات في أي وقت دون الحاجة لإبلاغ صكوك بذلك.
2. يجوز لصكوك فرض قيود على استخدام خدمات المحفظة أو المعاملات الجارية دون إشعار بذلك مسبق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حدود المعاملات الفردية أو المجمعة على قيمة أو عدد المعاملات المالية خلال أي مدة زمنية معينة وحدود تغذية الحساب.
3. كما يجوز لصكوك تقييد الوصول إلى المحفظة بمبالغ معينة أو لفترات زمنية محددة التي نراها ضرورية من أجل حمايتنا أو حماية المستخدمين الآخرين في الحالات الآتية:
   • إذا كانت صكوك تتعرض لمخاطر مالية.
   • إذا خالف المستخدم هذه الاتفاقية.
   • إذا نشأت منازعة تتعلق بحساب المحفظة أو بالمعاملات التي أجريت بشأنها.
   • إذا كان ذلك لازمًا لحماية أمن أنظمة صكوك.
4. كما يجوز لصكوك تقييد إمكانية وصول المستخدم لحساب المحفظة أثناء أي تحريات أو تسويات لأي منازعات قائمة.
5. ويجوز لصكوك حجز الأموال الموجودة في حساب المحفظة عملا بالأنظمة أو لأمر قضائي أو بطلب من جهة حكومية أو سلطة تنفيذية.
6. يجوز لصكوك رفض أي طلب سحب من حساب المحفظة.
7. للمستخدم الحق في استعمال المبالغ التي تظهر في الرصيد المتاح للاستثمارات وتحويل الأموال من حساب المحفظة إلى حساب المستخدم الشخصي.

1. يجوز لصكوك إنهاء أو تعليق خدمات المحفظة لأي سبب وفي أي وقت بعد إشعار المستخدم بذلك مسبقا.
2. يجوز لصكوك تعليق الخدمة أو حجب إمكانية الوصول لحساب المستخدم في الحالات الآتية:

1. إذا خالف المستخدم أحكام هذه الاتفاقية.
2. إذا علمت صكوك بشكل قاطع أو مرجح تعريض المستخدم لخدمات صكوك لمخاطر ائتمانية أو احتيالية غير مشروعة أو غير نظامية.
3. إذا تبين لصكوك أن المستخدم قدم بيانات مضللة أو كاذبة أو غير كاملة أو غير صحيحة أو كان المستخدم مشاركا في عملية غش أو سلوك غير مشروع.
4. إذا تكونت لدى صكوك مخاوف أمنية بشأن حساب المحفظة بما في ذلك بيانات الاعتماد
5. إذا اشتبهت صكوك بوقوع نشاط غير مصرح به أو احتيالي لحساب المحفظة أو لبيانات الدفع في حساب المحفظة.

وفي هذه الأحوال ستقوم صكوك بتعليق الحساب وتبلغ المستخدم بأسباب الرفض إن أمكن.

تحتفظ صكوك بالحق في فرض شروط الاستخدام المقبولة بشأن تشغيل الحساب وتقديم خدمات المحفظة بما في ذلك حظر إجراءات فئات معينة من المعاملات المالية، ولا يجوز استخدام المحفظة في الحالات الآتية:

1. أغراض غير مشروعة كالغش والتدليس والغبن.
2. عمليات غسل الأموال.
3. عمليات تمويل الإرهاب.
4. غيرها من الأعمال غير المشروعة أو غير النظامية في المملكة العربية السعودية.

وفي حال أجرى أو حاول المستخدم أي معاملة مخالفة أو غير مشروعة، فإن صكوك ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المستخدم كما تنص عليه أنظمة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة غسل الأموال وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، ولصكوك كذلك الحق بالتعويض عن إساءة استخدام الحساب من قبل المستخدم.

1. لا تتحمل صكوك مسؤولية الأموال إلا بعد استلامها.
2. يتم تقييد الأموال في يوم العمل الذي تم استلامها فيه، وفي حال تم استلام الأموال بعد زمن انقطاع الخدمة فيعتبر أن الأموال وصلت في يوم العمل الآتي.
3. يجب على المستخدم أن يطابق الأموال الواردة مع سجلاته بصورة منتظمة.
4. تحتفظ صكوك بالحق في إلغاء أي تعامل مالي إذا كان الشخص أو البنك أو مزود خدمة الدفع الذي دفعها قد ألغى أو من المرجح أن يلغي الدفعة من حساب المحفظة.

1. الموافقة على تنفيذ أي معاملة مالية تعني تفويضًا بإجراء تلك المعاملة.
2. يوافق المستخدم على تفويض صكوك إجراء أي معاملة من خلال اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة عند استخدام المنصة أو استخدام إحدى الأدوات التي توفرها صكوك للمستخدم.
3. يجب على المستخدم تبليغ صكوك بإرسال الدفعات المالية إلى الغير.
4. يتم إرسال الأموال إلى الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم أو بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة الائتمان المسجل باسم المستخدم.
5. يجب إرسال تعليمات الدفع عبر منصة صكوك فقط، ويتحمل المستخدم كافة المسؤولية عن صحة واكتمال ودقة التعليمات التي يوجهها المستخدم لصكوك بشأن المستفيد من الخدمة.
6. يجب على المستخدم تزويد صكوك بالبيانات الصحيحة حول المستفيد من الدفعة المالية، ويتحمل المستخدم كافة المسؤولية في حال إدخاله البيانات غير الصحيحة، ولا تتحمل صكوك أي خسارة يتعرض لها المستخدم.
7. قد تبذل صكوك ما في وسعها في استرداد دفعات المستخدم، ولصكوك الحق في استيفاء رسوم من المستخدم مما تكبده من جراء استعادة تلك المبالغ.
8. يجب على المستخدم تزويد صكوك بكافة المعلومات إضافية التي تطلبها بشأن أي دفعة خلال يومي عمل من تاريخ الطلب.
9. يوافق المستخدم بقيام صكوك بإدراج اسم المستخدم الكامل وعنوانه ورقم حسابه وكافة البيانات الأخرى اللازمة لتمكين صكوك من تحقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال ضمن بيانات الدفعة المالية الواجبة الإرسال إلى المصرف لطرف المستفيد أو مزود خدمات الدفع امتثالًا لنظام مكافحة غسل الأموال.
10. في حال تلقي صكوك تعليمات المعاملات المالية بحلول زمن انقطاع الخدمة في أي يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات الواردة في يوم العمل نفسه، أما إذا وردت التعليمات بعد زمن انقطاع الخدمة أو في أي يوم غير يوم عمل فسيتم اعتبار تلك التعليمات واردة في يوم العمل التالي.
11. يجب على المستخدم إبلاغ صكوك في أقرب وقت ممكن بأي تعامل مالي تم بدون تصريح من المستخدم أو تم بطريق غير صحيح أو غير مشروع، ولا تتحمل صكوك أي مسؤولية عن أي من تلك المعاملات المالية وفي أي حال من الأحوال.
12. يجوز لصكوك رفض أي معلومات مالية لأسباب معينة، وتلتزم صكوك بتبيين أسباب الرفض وطرق تصحيح الخطأ في بيانات المعاملات المالية، ولصكوك الحق في استيفاء رسوم تغطية مما تكبدته من مصروفات أثناء ذلك، ولا تلتزم صكوك عملية الدفع إن كان ذلك غير مشروعًا أو غير نظاميًا.

يجب على المستخدم دفع كافة الرسوم لاستخدام خدمات المنصة، ويتم دفع كافة الرسوم إما مباشرة لصكوك أو الكيانات التابعة لصكوك أو من خلال المنصة الإلكتروني لمزود الخدمة، وستقوم الشركة بإبلاغ المستخدم بالرسوم المطبقة من وقت لآخر، وتقرر صكوك تلك الرسوم وفق تقديرها الخاص.

يجوز لصكوك تغيير رسومها في أي وقت، ويتم تقدير الرسوم وفقا لقيمة المعاملات شاملة لكافة الرسوم المطبقة – على سبيل المثال: الضرائب وغيرها – ويتم تقويم كافة الأموال الإلكترونية والأجور والدفعات التي يتم تحصيلها أو المدفوعة عن طريق الخدمة بالريال السعودي.

يقر المستخدم بتفويض صكوك بفتح قيود دائنة أو مدينة في حساب المحفظة لتصحيح ذلك الخطأ في أي معاملة.

تستخدم صكوك بيانات المستخدم الشخصية بالطريقة المبينة في سياسة الخصوصية وعلى النحو المبين في هذه الشروط والأحكام.

يقر المستخدم أنه يوافق على المعلومات التي تجمعها صكوك وكيفية استخدامها لها والظروف التي يفصح فيها، لذا على المستخدم مراجعة سياسة الخصوصية بصفة دورية.

يقر المستخدم ويضمن لكل من الآتي:

1. أنه مؤهل للتسجيل في خدمات المحفظة واستخدامها، وأنه يملك الحق والصلاحية والأهلية والقدرة على إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها ومنح الحقوق والتراخيص والأذون التي تمنحها صكوك للمستخدم بموجب هذه الاتفاقية.
2. أن الاسم الذي حدده حين سجل هو اسمه أو الاسم التجاري المسجل في وزارة التجارة.
3. أنه لن يستخدم المحفظة نيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري.
4. أنه يلتزم بجميع الأنظمة المعمول واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
5. أنه لن يستخدم خدمات المحفظة في أي مشروع احتيالي أو بأي طريقة تتسبب في تعطيل استخدام خدمات المحفظة.
6. أنه غير خاضع وغير مدرج على أي قائمة تتعلق بأطراف محظورة أو مقيدة وأنه غير مملوك أو خاضع لسيطرة أي طرف من تلك الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القوائم التي يضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والحكومة الأمريكية (كقائمة المواطنين المحددة أسماؤهم بصفة خاصة وقائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وقائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأمريكية) والاتحاد الأوروبي أو دول الأعضاء أو السلطات الحكومية المنطبقة الأخرى.
7. لا تقدم صكوك ولا الكيانات التابعة لها أي تصريح أو ضمان بشأن أيا من الآتي:
   • أن استعمال المستخدم لخدمات المحفظة وخدمات الدفع الأخرى سوف يلبي متطلبات المستخدم.
   • بأن استعمال المستخدم لخدمات المحفظة وخدمات الدفع الأخرى سيتم دون توقف أو في مواعيده أو بطريقة آمنة وخالية من الأخطاء.
   • أن كافة المعلومات التي حصلت عليها نتيجة استخدامه لخدمات المحفظة ستكون دقيقة وموثوقة.
8. لا تسري هذه الشروط أو الضمانات أو الأحكام الأخرى إلا بالنص الذي يرد فيه صريح في هذه الاتفاقية.

لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية على أنها تستثني أو تحد من مسؤولية صكوك عن الخسائر التي لا يجوز استثناؤها أو تحديدها بموجب الأنظمة المعمول بها.

لا تتحمل صكوك ولا الكيانات التابعة لها المسؤولية في الحالات الآتية:

• خسارة الأرباح.
• خسارة الأعمال.
• خسارة العائدات.
• خسارة كامل مبلغ الاستثمارات.
• خسارة البيانات.
• الخسائر غير المباشرة أو الخسائر التبعية.

يتعهد المستخدم بتعويض صكوك – وجميع الموظفين والمدراء والوكلاء والممثلين العاملين لدى صكوك - وإبراء ذمتها وكافة الكيانات التابعة لصكوك، من كافة المطالبات والتكاليف والدعاوى والقضايا والطلبات التي تنشأ عن أي مطالبة أو دعوى أو تدقيق أو تحقيق أو تحريات أو أي إجراء قانوني يقام من أي شخص أو كيان لسبب يتعلق بما يلي:

1. أي مخالفة فعلية أو مزعومة للإقرارات أو ضمانات أو التزامات خاصة بالمستخدم في هذه الاتفاقية.
2. أي تعدي أو تصريح كاذب أو مخالفة فعلية أو مزعومة لحقوق الغير من خلال المستخدم أو علاماته التجارية المستخدمة بشأن الخدمة أثناء استخدامه لخدمات المحفظة.
3. استعمال المستخدم لخدمات المحفظة.
4. أي معاملة مقدمة من قبل المستخدم عن طريق خدمات المحفظة.

تهدف هذه السياسة من خلال الفصل الرابع عشر إلى كل من الآتي:

1. حماية مصالح شركة صكوك المالية ومنصتها الإلكترونية للتمويل الجماعي والمصدرين والمستثمرين المتعاملين معها من خلال تنظيم حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والمساهمين وبين المصدرين والمستثمرين.
2. تثبيت مفاهيم الشركة وقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز.
3. تعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في الشركة على أداء واجباته تجاه الشركة أو تجاه المتعاملين معها.
4. تفادي تأثير المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية لأي شخص يعمل في صكوك على أداء واجباته تجاه صكوك أو تجاه المتعاملين معه.

لا تخل هذه السياسة بما ورد في الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية، التي تحكم تضارب المصالح بل تعد هذه السياسة مكملة لها.

يحدث تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل في الحالات الآتية:

1. عندما تتعارض مصلحة خاصة بعضو مجلس إدارة الشركة أو أي من موظفيها أو مساهميها مع المصلحة العامة للشركة أو على النحو الذي قد يؤثر على مصالح المصدرين أو المستثمرين المتعاملين مع المنصة في سياق أعمال الشركة المتعلقة بالتمويل الجماعي.
2. عندما يقوم عضو مجلس الإدارة أو موظفي الشركة باتخاذ قرارات أو لديهم مصالح تحول دون أدائهم لمهامهم بموضوعية وفعالية.
3. عندما يقوم أي من أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو أحد أفراد عائلتهم بتلقي صكوك شخصية ل منصة هم في الشركة.

1. تملك أسهم في أي مصدر تستضيفه المنصة.
2. دفع مبالغ لأي شخص يحيل أو يقوم بالتعريف بمصدر جديد من أجل استضافته بالمنصة، أو استقبال دفعات بأي شكل من الأشكال بما فيها الحصول على حصص أسهم في المصدر مقابل إحالته أو التعريف به للمنصة.
3. شغل عضوية مجلس إدارة مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.
4. شغل منصب في مصدر تستضيفه المنصة أو في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.
5. تملك الشركة أو أي من موظفيها لحصة السيطرة في أي جهة مستقلة تقدم خدمات الفحص النافي للجهالة أو التقييم أو المشورة للمصدر.

في حال نشوء أي من حالات التضارب السابقة، فيجب حلها ومعالجتها بالآتي:

1. إفصاح الشركة ذات العلاقة بحالة التضارب للشركة عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على تعاملات تمس الجمهور وذلك قبل اعتماد أي فرصة استثمارية وعرضها على المنصة.
2. إفصاح الشركة للجمهور من خلال المنصة الإلكتروني للشركة عن حالة التضارب الفعلي أو المحتمل، وعن أثر تلك الحالة على أي تعاملات تمس الجمهور.

1. الاطلاع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها وملحقاتها وأي تحديثات تطرأ عليها.
2. عدم استغلال منصبه لتحقيق مصالح خاصة، والقيام بالأعمال والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة على نحو مستقل وخال من أي تعارض فعلي أو محتمل بين مصالح الشركة ومصالحه الشخصية، وأن يقدم دوما مصلحة الشركة على أي مصلحة أخرى وفق متطلبات هذه السياسة.
3. اجتناب حالات تعارض المصالح ما أمكن، والتقيد بطرق معالجتها إذا حدثت.
4. عدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.
5. الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة أو السرية وعدم إفشائها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
6. الامتناع عن استغلال – بشمل مباشر أو غير مباشر – علاقته مع الشركة أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليها لتحقيق أي مصالح أو مكاسب شخصية.