نبذة عن اللجنة الشرعية
تعمل اللجنة على تحقيق ريادة المنصة في مجال التمويل الجماعي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يحقق للمنصة التميز في الجانبين الفني والشرعي، من خلال المساهمة في تعزيز منصات أدوات الدين بمنتجات مبتكرة وحلول شرعية، ورسم الخطط والمعايير التي تسير عليها المنصة في سبيل تحقيق هدفها الأسمى، وهو الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها.
أهداف اللجنة الشرعية
- بيان الأحكام الشرعية في جميع معاملات المنصة.
- التأكد من تطبيق المنصة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتها.
مهام اللجنة الشرعية
- توضيح الأحكام الشرعية في جميع المعاملات المالية والاستثمارية للمنصة.
- التحقق من التزام المنصة بقرارات اللجنة في منتجاتها وعقودها، وضمان تنفيذها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم النصح والتوجيه للمنصة للحفاظ على التوجه الشرعي في جميع معاملاتها.
- تلقي الملاحظات والإشكالات المتعلقة بالجوانب الشرعية داخل وخارج المنصة.
أعضاء اللجنة الشرعية
أ. د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
(رئيسًا)حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير في الفقه المقارن، وهو أستاذ جامعي في المعهد القضائي العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلته عضو ورئيس لعدد من الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية وخارجها، وأحد أعضاء المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وله إسهامات ومشاركات علمية متعددة
عبد العزيز بن صالح الدميجي
(عضوًا)حاصل على درجة الماجستير في الفقه، والماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية، وزمالة المراقب والمدقق الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، عمل مستشارًا شرعيًا في المجال المصرفي، ويرأس قسم البحوث الشرعية بإحدى الهيئات، له إسهامات ومشاركات علمية متعددة، منها: كتاب مطبوع بعنوان: (تمويل الخدمات دراسة فقهية تطبيقية)، ومشروعه في رسالة الدكتوراه: (التمويل الجماعي دراسة فقهية تطبيقية)
د. فيصل بن صالح الشمري
(عضوًا)حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه ودرجة الماجستير في الفقه المقارن، والماجستير المهني التنفيذي في المالية الإسلامية، وهو أحد أعضاء لجنة صياغة معيار الصكوك الإسلامية بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعمل أمينًا لهيئة شرعية لإحدى المؤسسات المالية الإسلامية، وله إسهامات ومشاركات علمية متعددة
إشعار المخاطر: يقر ويدرك المستخدم/المستثمر بعلمه واطلاعه بأن جميع أنواع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطر، وأن الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصة صكوك يعتبر استثمار عالي المخاطر، وأنها ليست مضمونة أو مؤمن عليها بأي شكل، كما أن استثماره عرضة لجميع أنواع المخاطر والخسارة بشكل كلي أو جزئي، وأن الاستثمار فيها قد يخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية البيع أو التسييل.