تقوم فكرة الصكوك على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل وفقًا للقاعدة الشرعية أي المشاركة في الربح والخسارة، وذلك على منوال الأسهم العادية في شركات المساهمة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار ، حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض ولها شخصية معنويةمستقلة وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين، ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من المعاملات في الأوراق المالية، وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو أي بيت تمويل أو الحكومات.
وتتفق الصكوك وأسهم الشركات المساهمة في أن كال منهما شركة تتكون بطريقة يحددها القانون ، برأس مال مقسم إلى أجزاء متساوية ويسمى كل منها سهمًا أو صكًا ويكتتب فيه دون الحاجة إلى توفير الثقة الشخصية بين المكتتبين في الأسهم وذلك لتحقيق غرض معين.
ولكن تختلف الصكوك عن الأسهم في أن صاحب السهم له الحق بالمشاركة في إدارة الشركة عن طريق انتخاب مجلس الإدارة، أما صاحب الصك فليس له الحق المشاركة في الإدارة.
إشعار المخاطر: يقر ويدرك المستخدم/المستثمر بعلمه واطلاعه بأن جميع أنواع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطر، وأن الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصة صكوك يعتبر استثمار عالي المخاطر، وأنها ليست مضمونة أو مؤمن عليها بأي شكل، كما أن استثماره عرضة لجميع أنواع المخاطر والخسارة بشكل كلي أو جزئي، وأن الاستثمار فيها قد يخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية البيع أو التسييل.