أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً باعتماد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة بصيغتها النهائية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، ودخلت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة حيز التنفيذ في مطلع شهر أبريل من عام 2018م.
ونحاول في هذه المدونة أن نستعرض مفهوم عمل المنشأة ذات الغرض الخاص بلغة واضحة للجميع.
قد تكون طبيعة عمل المنشآت ذات الأغراض الخاصة معقدة نوعا ما، إلا أن المفهوم العام التي تقوم على أساسها هذه المنشآت بسيطة.
بشكل مبسط هي منشأة مؤسسة ومرخص لها بإصدار أدوات دين من هيئة السوق المالية بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وتتمتع بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي المنشأة بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة.
مثال: لنفترض أن الشركة "س" تحتاج إلى تمويل لغرض توسعة الشركة، وتكلفة هذا المشروع بشكل عام تبلغ 5 مليون ريال، ولكن الشركة لا تملك هذا المبلغ أو لا ترغب في دفعه مرة واحدة، فما الحل؟
ستقوم الشركة بتأسيس منشأة ذات غرض خاص هدفها طرح أدوات الدين على المستثمرين ليتم شراء هذه الأدوات (حملة أدوات الدين) وتحصل الشركة على التمويل المطلوب.
ومن أسباب إنشاء هذه المنشأة:
إشعار المخاطر: يقر ويدرك المستخدم/المستثمر بعلمه واطلاعه بأن جميع أنواع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطر، وأن الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصة صكوك يعتبر استثمار عالي المخاطر، وأنها ليست مضمونة أو مؤمن عليها بأي شكل، كما أن استثماره عرضة لجميع أنواع المخاطر والخسارة بشكل كلي أو جزئي، وأن الاستثمار فيها قد يخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية البيع أو التسييل.