2021
1.قطاع التعليم الأهلي نحو آفاق أبعد
ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ، ولا أدل على ذلك من تشكيل القطاع أعلى النفقات من الميزانية العامة حيث تبلغ 18.9% من الإنفاق الحكومي في عام 2019، وهي نسبة عالية عند مقارنتها بالدول المتقدمة، إذ تبلغ النسبة 12.1% لدى دول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يمر قطاع التعليم الخاص في المملكة بتغيرات كـبــيـرة إذ يُتوقع أن ينمو حجم القطاع من 5 مليار دولار إلــى 12 مليار دولار بــــحــــلــــول عام 2030، وهو ما يجعله من أكبر القطاعات المستهدفة من قبل المستثمرين.
كما يلعب قطاع التعليم دوراً جوهرياً في تحقيق مستهدفات المملكة، وذلك لدوره الرئيسي في تنمية البلاد، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ولذلك؛ تسعى وزارة التعليم إلى رفع نسبة الطلاب والطالبات الملتحقين بالتعليم الخاص من 15.7٪ إلى 25% بحلول عام 2030. وهو ما يعزز فرص الاستثمار في القطاع.
أعداد الملتحقين بالتعليم ما قبل الابتدائي
المصدر: البنك الدولي
لتحقيق التطلعات في القطاع التعليمي؛ تعمل رؤية المملكة 2030 على تحسين ورفع كفاءة القطاع وذلك من خلال بعض البرامج التحوليــة كبرنـــــامجي التخصيص وتنمية القدرات البشرية. يسعى برنامج التخصيص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال عقد شراكات مع جهات القطاع الخاص في بناء البنى التحتية للمدارس وتشغيلها لتوفير بيئة تعليمية بأفضل المعايير العالمية، وتسعى هذه الشراكات إلى تمويل مشاريع طويلة أجل من خلال البناء والتشغيل وتخفيف عبء النفقات الرأسمالية الحكومية وتكاليف التشغيل.
وبهدف رفع كفاءة قطاع التعليم الأهلي؛ تبنّت وزارة التعليم مبادرة تهدف إلى إغلاق المدارس الأهلية والعالمية ذات المباني غير التعليمية وذلك من خلال إطلاقها لبرنامج "تدرّج". يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المباني التعليمية التي توفر بيئة مناسبة للطلاب والطالبات، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي.
دعمت وزارة التعليم برنامج تدرّج من خلال شركة تطوير المباني(TBC)، وقامت بإعداد استراتيجية تطمح من خلالها أن تكون الشركة الخيار الأول للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي من خلال توفير البيئة المناسبة للاستثمار، ووضع حد أدنى لمعايير صلاحية المباني التعليمية، وتقديم التوصيات لرفع كفاءة المباني تدريجيًا، والاستغناء عن المباني غير الصالحة.
من المثير للاهتمام؛ أن المدارس الأهلية والعالمية ذات المباني غير التعليمية تشكّل ما نسبته 40% من إجمالي تلك المدارس في منطقة الرياض. ولذلك؛ أمهلت وزارة التعليم المدارس التي لم تتخذ خطوات جادة في الانضمام لبرنامج تدرّج إلى نهاية العام الدراسي الحالي من أجل التوافق مع شروط البرنامج وتحقيق معايير التقييم، مثل معيار نسبة الطالب للأرض، ومعيار الفراغات التعليمية، والجودة، وتقييم مكتب التعليم الأهلي.
نسبة الطلاب بين التعليم العام والخاص
مستقبل قطاع التعليم الخاص لا يقف عند مبادرات وزارة التعليم فحسب؛ إذ زاد الإقبال على المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية بسبب زيادة تفضيل أولياء الأمور للمدارس الخاصة وذلك لتقديمها نموذج تعليمي أفضل من خلال انخفاض معدل أعداد الطلاب إلى المعلمين، وكثافة البرامج التطويرية التي تخدم الطلاب وتعزز لديهم المهارات والابتكار، وكذلك جودة البيئة التعليمية في المدارس الخاصة من حيث المباني وتقنيات التعليم الحديثة. وبناء على النمو السنوي لأعداد الملتحقين بالمدارس الخاصة والعامة؛ فإن من المتوقع أن يحتاج قطاع التعليم الأهلي إلى إنشاء 2750 مدرسة خاصة جديدة ليتم استيعاب ما يقارب 1.5 مليون طالب.
كما أنه من الملاحظ انخفاض نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الخاص في المملكة العربية السعودية عند مقارنتها مع دول الخليج العربي، وهو ما يوضح فرص الاستثمار الكبيرة والواعدة في القطاع.
2.الحلول التمويلية في قطاع التعليم
منتجات التمويل الحالية المقدمة من مختلف جهات التمويل قد لا تكون مثالية لقطاع التعليم. يشير ما سبق إلى الرغبة الجامحة من قبل وزارة التعليم في تطوير قطاع التعليم الأهلي، وكذلك زيادة إقبال أولياء الأمور تجاه التعليم الأهلي، وهو ما يؤكد حجم الفرص الاستثمارية الضخمة في قطاع التعليم. على الجانب المقابل؛ تواجه مؤسسات التعليم الأهلي عدد من التحديات، وأبرزها عدم توفر التمويل المناسب للقيام بعملية التطوير والتوافق مع برنامج تدرّج من خلال تطوير المباني وتحسين جودة المرافق العامة. وبوجه عام؛ تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على التمويل، إذ تبلغ حصة ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة 8 % فقط من إجمالي الائتمان، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في الدول المتقدمة.
حصص ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: برنامج تطوير القطاع المالي
تتمثل تلك الصعوبات في طلب الجهات التمويلية اشتراطات وضمانات عالية مما قد تعجز الشركات الصغيرة والمتوسطة عن تقديمها. كما لا تقدم جهات التمويل للشركات المقترضة مبلغ القرض كاملًا، وإنما يتم صرفه على دفعات مشروطة بمراقبة أعمال الشركة والتأكد من وضعها الائتماني باستمرار.
تواجه الشركة في حال عدم حصولها على مبلغ القرض بشكل كامل مخاطر توقف الجهة التمويلية عن منح باقي الدفعات في حال تراجع أداء الشركة، وذلك يزيد من الأمر سوء، وقد يؤدي الى دخول الشركة في أزمة مالية. كما تستغرق الجهات التمويلية فترة طويلة لدراسة طلب منح التمويل وخاصة التمويل طويل الأجل وهو ما قد يؤثر سلبًا على نمو الشركة وتوسعها. كما أن أحجام التمويل الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قليلة نسبيًا، إذ يبلغ متوسط مبلغ التمويل ما مقداره 4.2 مليون ريال للمنشأة الواحدة تقريبًا، في حين تحتاج المؤسسات التعليمية إلى مبالغ أكبر تتراوح بين 10 و 40 مليون ريال لإتمام عمليات البناء والتشييد للمشاريع التعليمية.
علاوة على ما سبق؛ فإن أحد أبرز تحديات تمويل المؤسسات التعليمية هو حاجتها إلى التمويل طويل الأجل، وهو ما يصعب الحصول عليه في ظل اتسام غالب تمويلات القطاع المصرفي في المملكة بأنها ديون قصيرة أجل حيث تشكل الغالبية العظمى من محفظة تمويل القطاع خلال الفترة 1995-2020، وهنا تتأكد أهمية إصدار صكوك طويلة أجل للمؤسسات التعليمية وهو ما يدعم التوجهات المستقبلية للمملكة من خلال تعزيز وتنمية مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
3.مساهمة الحلول التمويلية في نمو التعليم الأهلي
أبرز ما يميز الحلول التمويلية التي تقدمها شركة صكوك المالية أنها تتخذ شروطاً أقل تعقيداً من مؤسسات التمويل التقليدية، وتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على إصدار صكوك بآجال طويلة وقصيرة تساعد هذه الشركات على مواصلة النمو والتوسع بما يتناسب مع أهدافهم الاستراتيجية، دون أن يستغرق إصدار الصكوك وقتًا طويلًا.
كما تتميز شركة صكوك المالية بمنح مبلغ القرض دفعة واحدة على عكس ما تقدمة جهات التمويل التقليدية، وذلك يساعد الشركات على التوسع وإنجاز المشاريع التوسعية ولا تكون معرضة لمخاطر عدم صرف باقي دفعات القرض لأسباب طارئة كالمتغيرات الاقتصادية، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر المشروع التوسعي ويعرّض الشركة لمشاكل مالية قد تؤدي بها إلى خسائر عالية.
علاوة على ما سبق؛ يتميز إصدار الصكوك للشركات التي تعمل في القطاع التعليمي بتلبية احتياج مؤسسات القطاع من الاستثمار في التوسع في المباني؛ إذ أن موعد استحقاق الصكوك يأتي بعد فترة طويلة، مما يساعدهم على الاستثمار وتحقيق تدفقات نقدية قبل مواعيد استحقاقها. يناسب التمويل طويل الأجل الشركات التي تحافظ على نمو مستقر في مبيعاتها وأرباحها، وأيضا حسن قراءتها للسوق وتوقعها لنمو الطلب على منتجاتها.
بحسب دراسة على مستوى 30 دولة متقدمة ونامية؛ فإن الشركات التي لديها ديون طويلة أجل، تنمو بوتيرة أسرع من لو أنها كانت تعتمد على الموارد الداخلية أو الديون قصيرة الأجل.
من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم استطاعتها الحصول على تمويل طويل أجل لعدم وفرة هذا النوع من التمويل في المملكة في الوقت الحالي، وعليه فإن هذه الشركات قد تلجأ إلى الديون قصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة أجل، ويترتب على ذلك عدة مخاطر أبرزها أن تلك المشاريع تحتاج إلى مبالغ عالية وفترة زمنية لتحقق عوائد مالية، وفي حال تمويلها عن طريق الديون قصيرة الأجل تصبح جدولة السداد قصيرة، مما يكبد الشركة مبالغ ضخمة قبل تحقيق أي عوائد مالية من المشروع الجديد .
من هنا؛ تحتاج المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الحصول على تمويل طويل الأجل من خلال إصدار الصكوك وذلك لتغطية تكاليف تطوير المباني بما يتناسب مع آجال استحقاق الدين.
كما أن من مزايا إصدار الصكوك سهولة وصول الشركات التعليمية الصغيرة والمتوسطة إليه وتلبية احتياجاتها التمويلية الرأسمالية. حيث يتميز القطاع التعليمي بعدم تركزه لدى كبار الشركات، إذ لا تتجاوز حصة أكبر 7 شركات تعليمية في مدينة الرياض 34٪ من إجمالي سوق المدينة، في حين تتوزع استثمارات 66٪ بين صغار المؤسسات التعليمية التي لا يكون لها في العادة علاقة ائتمانية مع الجهات التمويلية تمكنها من الحصول على التمويل وخصوصًا التمويل طويل الأجل.
يتميــز خيــار إصــدار الصكـــوك عـن إصــدار الأسهم بانخفاض التكلفة وعدم التدخل في الإدارة
عند رغبة مؤسسات التعليم الأهلي في التوسع في نشاطها وزيادة حصصها في السوق تكون هناك حاجة إلى تمويلات ضخمة لتطوير المباني، وتكون الشركة أمام خيارين إما أن ترفع رأس مالها بطرح أسهم جديدة وإدخال مساهمين جدد أو طرح صكوك ذات آجال استحقاق طويلة. لا يوجد خيار مثالي، فلكل حالة خيار مناسب.
لكن يتميز إصدار الصكوك بعدم مشاركة حامليها في إدارة الشركة، ولا تتأثر ملكية مساهمي الشركة ولا سيطرة أصواتهم على قراراتها.
4.أثر تمويل قطاع التعليم على التنمية
- تمويل الأصول الثابتة والتطوير في البنى التحتية من أدوات دين طويلة أجل
نسبة تمويل الأصول الثابتة من أدوات دين طويلة أجل
المصدر: البنك الدولي ومنظمة التمويل العالمية لبيانات 123 دولة
كما أنه من الملاحظ أن تمويل الأصول الثابتة والتطوير في البنى التحتية من أدوات دين طويلة أجل في الدول المتقدمة ومرتفعة الدخل يأتي بدرجة أعلى من الدول النامية ومنخفضة الدخل وذلك استناداً إلى بيانات البنك الدولي والمؤسسة العالمية للتمويل التي تشمل 123 دولة وهو ما يشير إلى أهمية التمويل طويل الأجل على الجانب التنموي في البلدان.
- مدة استحقاق الديون
المصدر: البنك الدولي ومنظمة التمويل الدولية لبيانات 43 دولة
كما تشير بيانات 43 دولة إلى ارتفاع متوسط فترة استحقاق الديون لدى الدول المتقدمة ومرتفعة الدخل حيث تبلغ 59 شهر و37 شهر على التوالي، في حين أنها تنخفض بشكل كبير لتصل إلى 23 شهر لدى الدول منخفضة الدخل وهو ما يشير -مرة أخرى- إلى أهمية التمويل طويل الأجل في تنمية البلدان
لمشاركة التقرير
هل أنت مهتم بالقطاع التعليمي أو تملك منشأة تعليمية و ترغب منا بالتواصل معك؟ الرجاء تعبئة البيانات التالية : أو سجل للحصول على تمويلك
966+
المراجع
- الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023. (2021).
- الكتاب الإحصائي السنوي والمؤشرات الصحية. (2021).
- برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي. (2018).
- برنامج تدرّج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي الغير تعليمية المرحلة الرابعة. (2018).
- تقرير مجلس الإدارة السنوي لمستشفى سليمان الحبيب. (2020).
- وزارة المالية برنامج تطوير القطاع المالي (2018).
- التقرير السنوي لمؤسسة النقد(1995-2020).
- الصناعي, ص. (2018). النشرة الإحصائية
- القفاري, أ., & المنيع, ع. (2021). البنوك السعودية وسؤال التنمية.
- Nozari, A. (2016). THE IMPACT OF FINANCIAL LEVERAGE ON AGENCY COST OF FREE CASH FLOWS IN LISTED MANUFACTURING FIRMS OF TEHRAN STOCK EXCHANGE.
- Zakaria, Z., Purhanudim, N., Pin, C., & Soon, W. (2021). LEVERAGE AND AGENCY COST: MALAYSIAN CONSTRUCTION LISTED COMPANIES.
- Bank, W. (2015). Global Financial Development Report.
- Cho, Y. (2002). Financial Repression, Liberalization, Crisis and Restructuring: Lessons of Korea's Financial Sector Policies
- Diamanta, S. (2015). Econmic and legal advantages to business financing through the issuance of bonds
- Economic Importance of the Corporate Bond Markets. (2013).
- ITŌ, K. DEVELOPMENT FINANCE AND COMMERCIAL BANKS IN KOREA.
- Organization, W. Hospital beds (per 10 000 population). Retrieved 31 July 2021, from.
- Paerk, Y., Lee, Y., & Song, W. (2005).
- Sources of Business Finance. (2019)
- Frank, K. (2021). Saudi Arabia education report
- Sources of Long -term Finance. (2019)
منشورات آخرى
إشعار المخاطر: يقر ويدرك المستخدم/المستثمر بعلمه واطلاعه بأن جميع أنواع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطر، وأن الاستثمار في الأوراق المالية عبر منصة صكوك يعتبر استثمار عالي المخاطر، وأنها ليست مضمونة أو مؤمن عليها بأي شكل، كما أن استثماره عرضة لجميع أنواع المخاطر والخسارة بشكل كلي أو جزئي، وأن الاستثمار فيها قد يخضع لقيود معينة من حيث المدة وإمكانية البيع أو التسييل.